((رسالة مفتوحة إلى كل القوى الوطنية الفاعلة في اليمن))
لا ادرى كيف أبدأ رسالتي، هل بالاعتذار أم بالأسف ام بالندم تجاه كل من لا يدرك بان الوطن أمانة فى أعناقنا، وقد انعمنا الله بأرضه، وبحره، وخيراته، وبات حقاً علينا ذكر فضله بالحفاظ على هذا الوطن الغالى الى قلوبنا، الذي مهما نأت بنا الغربة عنه، لا نجد بديلاً لنا سواه، فالغربة كربة، والكرامة والعزة فى أن نكون بين حنايا الوطن، مهما كانت ظروفه، فبلدك لا تهان ولا تذل..!
ينبغي ان ندرك تمام الادراك أن السبب الرئيسى وراء كل ما نعانيه في اليمن من أزمات، وما يهدد مسيرتنا الوحدوية، هو غياب صوت العقل فى ضجيج النخبة الثقافية والسياسية والفكرية، واستمرار عجزهم عن الالتفاف والالتقاء والتوحد لأجل الوصول الى صيغة توافقية، توفر ضمانات الحرية والديمقراطية، وتؤمن ضرورات الاستقرار والسلام الاجتماعى.
وهنا اقول بصراحة مطلقة دون خوف: يكفينا ما يجرى الان على ارض الوطن الحبيب، وقد قلتها مرارا، يجب بل يلزم ان ننبذ بشكل قطعى الفتن والكراهية، ويجب علينا جميعا ان نعى بأن غياب صوت العقل هو الذى يفتح الباب بمصراعيه بأنشاء أصوات التشنج والتهييج والإثارة، فإن غياب صوت العقل هو الذى يسمح بأستغلال الديمقراطية بطرق غير صحية.
كما أعتقد اننا بحاجة ماسة وملحة الان إلى توافق عام, ينبعث من أرضية الإدراك والفهم الصادق، بأن الديمقراطية التى انطلقت مسيرتها المتسارعة على دربها الطويل بشكل شديد الايضاح فى السنوات المنصرمة تتطلب الى وجود مناخ عام غير ملبد بأن نرى فى هذه الديمقراطية ما هو إكثر من أحلام تدوال السلطة، وهى مشروعة لكى نرى فيها ضرورة حياتية لتحقيق النهضة التى نطمح لها ونتوق إليها.
أن اليمن بحاجة إلى توافق عام، بمشاركة كافة الفصائل والقوى السياسية لايجاد رؤية واقعية لاستحقاقات الديمقراطية وخطواتها المحسوبة فى إطار فهم صادق وصحيح لموازين القوى السياسية والاقتصادية والاجتماعية التى لحقت بها متغيرات واختلالات واسعة لا يمكن لآحد منا ان يتجاهلها.. ولابد لنا ان نتحدث عن المناخ الصحى الصافى من التلبد لايجاد الحلول والبدائل العملية فى ارساء قواعد وأحكام لتنظيم اساليب الممارسة الديمقراطية واليات التحول الاقتصادى والاجتماعى بارتضاء شعبى عام.. ولابد من وجود رغبة حقيقية لدى النخبة السياسية والقوى السياسية كافة التوافق الى طريق الاصلاح والتحديث.
يجب ان نكون أمناء مع انفسنا بأن نقول إن تجربة اليمن على طريق الاصلاح والتحديث بمختلف جوابنها السياسية والاقتصادية والاجتماعية على مدى 16 عاما الأخيرة, حيث كانت ترتكز إلى التزام صريح وصادق بالسماح والقبول بمواصلة السير على طريق الانفتاح الديمقراطى الصحيح.
ومرة أخرى أعود إلى المناخ المطلوب، وأقول صراحة، إن بعض ما يجرى الأن فى اليمن على المستوى الساحة السياسة الداخلية من تراشق وتنابذ وتوزيع اتهامات بين الجهات المتصارعة بدليل او بغير دليل أمر يبتعد كثيرا عن الفهم الصحيح للحرية المسئولة وللديمقراطية النافعة.
فالديمقراطية الغربية- للاسف- دفعت الكثيرين من البشر، سواء على المستوى اليمنى او العربى، الى التطاول وتوجيه الاتهامات بغير دليل على الاخرين.. فالحرية تعنى حق إبداء الرأى استنادا الى قواعد مهذبة لمفردات الحوار السليم وليس الفوضى الخلاقة التى تتجاوز كل الخطوط الحمراء مما يؤدى الى الشقاق والصراع المدمر بين ابناء بلدى الحبيب والطيب، ويجب تغيير النفوس واتخاد اساليب راقية فى الحوار والتخاطب مع الاخرين.
ولعل ذلك ما يشجعنى على الدعوة المخلصة بأتجاه كل القوى الفاعلة فى المجتمع لكى ندرك جميعا أهمية الحرص على لغة الحوار المهذب الذى لاينعش الديمقراطية فحسب, وانما يضمن تواصل الأفكار والرؤى على أرضية من الاحترام والفهم الصحيح المتبادل بين كافة القوى والجماعات السياسية حتى ننتشل البلد من الازمات المتلاحقة من جراء عنادنا الفكرى واصرارنا على العند، وعدم الخضوع الى التآلف الحقيقي.. ويجب ان ندرك تمام الادراك ان التمادى فى لغة التطاول وأستسهال أستخدام التجريح والتهديدات لم يعد يسلم منها أحد، حيث أصبحنا نعيش مناخاً كريهاً نعزو إليه عزوف كثير من الرموز الوطنية عن المشاركة فى العمل العام، تجنباً لمخاطر الاغتيال المعنوى التى تعرض لها ابرياء كثيرون فى سبيل كلمة حق..!!
ويجب ان ندرك بأن الذين سبقونا على طريق الديمقراطية أدركوا بأن لغة الحوار التى تتجنب مفرادات السب والقدف هى الطريقة الصحيحة للحفاظ على قوة وتماسك وترابط مجتمعاتهم بعيدا عن الصراع والتناحر والمصالح الشخصية, فتلك المجتمعات لديها القدرة على تخطى العقبات بشكل حضارى ومشرق لأفاق المستقبل.. فالديمقراطية فى حد ذاتها تتطلب مجموعة من الضمانات اهمها- من وجهة نظرى- هي أمن المواطن اليمنى على حياته وحريته وسمعته وممتلكاته، من خلال احترام كل الاطراف لهيبة الدولة وقدرتها على عدم السماح بأى خروج على التقاليد والقيم والاعراف اليمنية, لان ذلك فى الاساس جزءا من مهمتها فى عدم السماح باى خروج على الشرعية والنظام اليمنى.
لقد آن الأوان لكى يرتفع أداء النخب السياسية والإعلامية فى اليمن الحبيب إلى مستوى الحلم المتواضع للمواطن اليمنى البسيط فى مناخ صحى يوفر أجواء الحرية، ويشجع كل مواطن شريف على أن يتمسك بحقوقه كاملة وفى الوقت نفسه يلتزم بأداء واجباته كأحسن ما يكون الأداء.
كما اعتقد بان العامة من المثقفيين والسياسيين والباحثين يدركون تماماً بأن هناك ارتباط وثيق بين الاستقرار بمفهومه الشامل سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وأمنيا, وبين الديمقراطية بمفهومها الصحيح الذى ينتصر للمسئولية ضد الفوضى ويعزز مشاعر الطمأنينة بعيدا عن هواجس الخوف والقلق.. ثم إننى لست بحاجة أيضا إلى تذكير أحد بأن بنيان الوحدة الوطنية كان ولازال وسيظل هو حجر الزواية فى تماسك البنيان السياسى والاقتصادى والاجتماعى لهذا لوطن.
ولعل ذلك ما يدفعنى إلى القول بأننى رغم إيمانى بحرية الراى وهى حرية مطلقة لكل النخب فى إبداء ما يروق لهم من أراء واجتهادات, فإن ثمة حقيقة ينبغى مراعاتها, وهى أن ساحة الرأى العام فى بلد إسلامى مثل اليمن هى ساحة لها ظروفها المختلفة عن أوروبا وأمريكا.
إن الخوف كل الخوف ان يقودنا مناخ العداء والتعصب الذى يقترب من درجة الرغبة فى الاقتتال بين كافة الاجنحة, إلى عكس ما يحلم ويطمح جميع المفكرين والمثقفين على مختلف انتماءاتهم, بل إننى لا أخفى قلقى المتصاعد من أن تؤدى هذه الأجواء الملبدة بالغيوم الكثيفة إلى نوع من الفوضى التى تبرر حتمية تقليص هامش الديمقراطية والحرية المتاح حاليا, بل وربما تؤدى إلى تغييب هذا الهامش تماما، فى وقت نتطلع فيه بكل الأمل والرجاء إلى المزيد من الحرية والديمقراطية, التى تواكب روح العصر الذى نعيشه.. لقد آن الأوان لكى نلتفت إلى جوهر الأشياء وليس إلى قشورها وهوامشها فقط.
وأعتقد أن كل يمنى غيور على مصلحة هذا الوطن يتمنى أن تنتهى أجواء تلك الزوابع السياسية والفكرية التى شغلتنا بأكثر مما ينبغي.
* د/ وفاء الحمزى-
مستشارة قانونية، خبيرة الأمن الملاحي للبحر العربي وخليج عدن
لا ادرى كيف أبدأ رسالتي، هل بالاعتذار أم بالأسف ام بالندم تجاه كل من لا يدرك بان الوطن أمانة فى أعناقنا، وقد انعمنا الله بأرضه، وبحره، وخيراته، وبات حقاً علينا ذكر فضله بالحفاظ على هذا الوطن الغالى الى قلوبنا، الذي مهما نأت بنا الغربة عنه، لا نجد بديلاً لنا سواه، فالغربة كربة، والكرامة والعزة فى أن نكون بين حنايا الوطن، مهما كانت ظروفه، فبلدك لا تهان ولا تذل..!
ينبغي ان ندرك تمام الادراك أن السبب الرئيسى وراء كل ما نعانيه في اليمن من أزمات، وما يهدد مسيرتنا الوحدوية، هو غياب صوت العقل فى ضجيج النخبة الثقافية والسياسية والفكرية، واستمرار عجزهم عن الالتفاف والالتقاء والتوحد لأجل الوصول الى صيغة توافقية، توفر ضمانات الحرية والديمقراطية، وتؤمن ضرورات الاستقرار والسلام الاجتماعى.
وهنا اقول بصراحة مطلقة دون خوف: يكفينا ما يجرى الان على ارض الوطن الحبيب، وقد قلتها مرارا، يجب بل يلزم ان ننبذ بشكل قطعى الفتن والكراهية، ويجب علينا جميعا ان نعى بأن غياب صوت العقل هو الذى يفتح الباب بمصراعيه بأنشاء أصوات التشنج والتهييج والإثارة، فإن غياب صوت العقل هو الذى يسمح بأستغلال الديمقراطية بطرق غير صحية.
كما أعتقد اننا بحاجة ماسة وملحة الان إلى توافق عام, ينبعث من أرضية الإدراك والفهم الصادق، بأن الديمقراطية التى انطلقت مسيرتها المتسارعة على دربها الطويل بشكل شديد الايضاح فى السنوات المنصرمة تتطلب الى وجود مناخ عام غير ملبد بأن نرى فى هذه الديمقراطية ما هو إكثر من أحلام تدوال السلطة، وهى مشروعة لكى نرى فيها ضرورة حياتية لتحقيق النهضة التى نطمح لها ونتوق إليها.
أن اليمن بحاجة إلى توافق عام، بمشاركة كافة الفصائل والقوى السياسية لايجاد رؤية واقعية لاستحقاقات الديمقراطية وخطواتها المحسوبة فى إطار فهم صادق وصحيح لموازين القوى السياسية والاقتصادية والاجتماعية التى لحقت بها متغيرات واختلالات واسعة لا يمكن لآحد منا ان يتجاهلها.. ولابد لنا ان نتحدث عن المناخ الصحى الصافى من التلبد لايجاد الحلول والبدائل العملية فى ارساء قواعد وأحكام لتنظيم اساليب الممارسة الديمقراطية واليات التحول الاقتصادى والاجتماعى بارتضاء شعبى عام.. ولابد من وجود رغبة حقيقية لدى النخبة السياسية والقوى السياسية كافة التوافق الى طريق الاصلاح والتحديث.
يجب ان نكون أمناء مع انفسنا بأن نقول إن تجربة اليمن على طريق الاصلاح والتحديث بمختلف جوابنها السياسية والاقتصادية والاجتماعية على مدى 16 عاما الأخيرة, حيث كانت ترتكز إلى التزام صريح وصادق بالسماح والقبول بمواصلة السير على طريق الانفتاح الديمقراطى الصحيح.
ومرة أخرى أعود إلى المناخ المطلوب، وأقول صراحة، إن بعض ما يجرى الأن فى اليمن على المستوى الساحة السياسة الداخلية من تراشق وتنابذ وتوزيع اتهامات بين الجهات المتصارعة بدليل او بغير دليل أمر يبتعد كثيرا عن الفهم الصحيح للحرية المسئولة وللديمقراطية النافعة.
فالديمقراطية الغربية- للاسف- دفعت الكثيرين من البشر، سواء على المستوى اليمنى او العربى، الى التطاول وتوجيه الاتهامات بغير دليل على الاخرين.. فالحرية تعنى حق إبداء الرأى استنادا الى قواعد مهذبة لمفردات الحوار السليم وليس الفوضى الخلاقة التى تتجاوز كل الخطوط الحمراء مما يؤدى الى الشقاق والصراع المدمر بين ابناء بلدى الحبيب والطيب، ويجب تغيير النفوس واتخاد اساليب راقية فى الحوار والتخاطب مع الاخرين.
ولعل ذلك ما يشجعنى على الدعوة المخلصة بأتجاه كل القوى الفاعلة فى المجتمع لكى ندرك جميعا أهمية الحرص على لغة الحوار المهذب الذى لاينعش الديمقراطية فحسب, وانما يضمن تواصل الأفكار والرؤى على أرضية من الاحترام والفهم الصحيح المتبادل بين كافة القوى والجماعات السياسية حتى ننتشل البلد من الازمات المتلاحقة من جراء عنادنا الفكرى واصرارنا على العند، وعدم الخضوع الى التآلف الحقيقي.. ويجب ان ندرك تمام الادراك ان التمادى فى لغة التطاول وأستسهال أستخدام التجريح والتهديدات لم يعد يسلم منها أحد، حيث أصبحنا نعيش مناخاً كريهاً نعزو إليه عزوف كثير من الرموز الوطنية عن المشاركة فى العمل العام، تجنباً لمخاطر الاغتيال المعنوى التى تعرض لها ابرياء كثيرون فى سبيل كلمة حق..!!
ويجب ان ندرك بأن الذين سبقونا على طريق الديمقراطية أدركوا بأن لغة الحوار التى تتجنب مفرادات السب والقدف هى الطريقة الصحيحة للحفاظ على قوة وتماسك وترابط مجتمعاتهم بعيدا عن الصراع والتناحر والمصالح الشخصية, فتلك المجتمعات لديها القدرة على تخطى العقبات بشكل حضارى ومشرق لأفاق المستقبل.. فالديمقراطية فى حد ذاتها تتطلب مجموعة من الضمانات اهمها- من وجهة نظرى- هي أمن المواطن اليمنى على حياته وحريته وسمعته وممتلكاته، من خلال احترام كل الاطراف لهيبة الدولة وقدرتها على عدم السماح بأى خروج على التقاليد والقيم والاعراف اليمنية, لان ذلك فى الاساس جزءا من مهمتها فى عدم السماح باى خروج على الشرعية والنظام اليمنى.
لقد آن الأوان لكى يرتفع أداء النخب السياسية والإعلامية فى اليمن الحبيب إلى مستوى الحلم المتواضع للمواطن اليمنى البسيط فى مناخ صحى يوفر أجواء الحرية، ويشجع كل مواطن شريف على أن يتمسك بحقوقه كاملة وفى الوقت نفسه يلتزم بأداء واجباته كأحسن ما يكون الأداء.
كما اعتقد بان العامة من المثقفيين والسياسيين والباحثين يدركون تماماً بأن هناك ارتباط وثيق بين الاستقرار بمفهومه الشامل سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وأمنيا, وبين الديمقراطية بمفهومها الصحيح الذى ينتصر للمسئولية ضد الفوضى ويعزز مشاعر الطمأنينة بعيدا عن هواجس الخوف والقلق.. ثم إننى لست بحاجة أيضا إلى تذكير أحد بأن بنيان الوحدة الوطنية كان ولازال وسيظل هو حجر الزواية فى تماسك البنيان السياسى والاقتصادى والاجتماعى لهذا لوطن.
ولعل ذلك ما يدفعنى إلى القول بأننى رغم إيمانى بحرية الراى وهى حرية مطلقة لكل النخب فى إبداء ما يروق لهم من أراء واجتهادات, فإن ثمة حقيقة ينبغى مراعاتها, وهى أن ساحة الرأى العام فى بلد إسلامى مثل اليمن هى ساحة لها ظروفها المختلفة عن أوروبا وأمريكا.
إن الخوف كل الخوف ان يقودنا مناخ العداء والتعصب الذى يقترب من درجة الرغبة فى الاقتتال بين كافة الاجنحة, إلى عكس ما يحلم ويطمح جميع المفكرين والمثقفين على مختلف انتماءاتهم, بل إننى لا أخفى قلقى المتصاعد من أن تؤدى هذه الأجواء الملبدة بالغيوم الكثيفة إلى نوع من الفوضى التى تبرر حتمية تقليص هامش الديمقراطية والحرية المتاح حاليا, بل وربما تؤدى إلى تغييب هذا الهامش تماما، فى وقت نتطلع فيه بكل الأمل والرجاء إلى المزيد من الحرية والديمقراطية, التى تواكب روح العصر الذى نعيشه.. لقد آن الأوان لكى نلتفت إلى جوهر الأشياء وليس إلى قشورها وهوامشها فقط.
وأعتقد أن كل يمنى غيور على مصلحة هذا الوطن يتمنى أن تنتهى أجواء تلك الزوابع السياسية والفكرية التى شغلتنا بأكثر مما ينبغي.
* د/ وفاء الحمزى-
مستشارة قانونية، خبيرة الأمن الملاحي للبحر العربي وخليج عدن